Report 24 Palestinian
Affairs
Sara Roy
On Gaza's Future
A Dubai
On The Mediterranean
Last
April President Bush said that Israel's withdrawal from Gaza
would allow the establishment of 'a democratic state in the
Gaza' and open the door for democracy in the Middle East. The
columnist Thomas Friedman was more explicit, arguing that 'the
issue for Palestinians is no longer about how they resist the
Israeli occupation in Gaza, but
whether they build a decent mini-state there – a Dubai on the Mediterranean. Because if they do, it
will fundamentally reshape the Israeli debate about whether
the Palestinians can be handed most of the West Bank.'
Embedded in these
statements is the assumption that Palestinians will be free to
build their own democracy, that Israel will eventually cede
the West Bank (or at least consider the possibility), that
Israel's 'withdrawal' will strengthen the Palestinian position
in negotiations over the West Bank, that the occupation will
end or become increasingly irrelevant, that the gross
asymmetries between the two sides will be redressed. Hence,
the Gaza Disengagement Plan – if implemented 'properly' –
provides a real (perhaps the only) opportunity for resolving
the conflict and creating a Palestinian state. It follows that
Palestinians will be responsible for the success or failure of
the Plan: if they fail to build a 'democratic' or 'decent
mini-state' in Gaza, the fault will be
theirs alone.
Today, there are more than 1.4 million
Palestinians living in the Strip: by 2010 the figure will be
close to two million. Gaza has the highest
birth-rate in the region – 5.5 to 6.0 children per woman – and
the population grows by 3 to 5 per cent annually. Eighty per
cent of the population is under 50; 50 per cent is 15 years
old or younger; and access to healthcare and education is
rapidly declining. The half of the territory in which the
population is concentrated has one of the highest densities in
the world. In the Jabalya refugee camp alone, there are 74,000
people per square kilometre, compared with 25,000 in
Manhattan.
According
to the World Bank, Palestinians are currently experiencing the
worst economic depression in modern history, caused primarily
by the long-standing Israeli restrictions that have
dramatically reduced Gaza's
levels of trade and virtually cut off its labour force from
their jobs inside Israel. This has
resulted in unprecedented levels of unemployment of 35 to 40
per cent. Some 65 to 75 per cent of Gazans are impoverished
(compared to 30 per cent in 2000); many are hungry.
In 2004, a
Harvard study concluded that by 2010 the increase in Gaza's
population would require the 'creation of some 250,000 new
jobs . . . to maintain current employment rates at 60 per cent
and the establishment of an additional 2000 classrooms and 100
primary healthcare clinics annually to bring access to
education and public health services at par with the West
Bank'. Yet the Disengagement Plan states that
Israel will
further reduce the number of Palestinians working in
Israel and
eventually bar them altogether. The same Harvard study
predicted that within a few years Gaza's
labour force will be 'entirely unskilled and increasingly
illiterate'. Between 1997 and 2004, the number of teachers per
student declined by 30 per cent, with 80 students per class in
government schools and 40 per class in UNRWA schools. Test
scores for Palestinian children are well below the pass level,
and the majority of eight-year-olds fail to advance to the
next grade.
About 42 per cent of Gazans are now
categorised by the World Food Programme (WFP) as 'food
insecure' – i.e. lacking secure access to sufficient amounts
of safe and nutritious food for normal growth and development;
in five areas of Gaza, the figure exceeds 50
per cent. An additional 30 per cent of the population is 'food
vulnerable', i.e. under threat of becoming food insecure or
malnourished.
Since 2000, the economy of the Gaza Strip
and the West Bank has lost a
potential income of approximately $6.4 billion and suffered
$3.5 billion worth of physical damage at the hands of the
Israeli army. This means, according to the UN Conference on
Trade and Development, that the 'occupied Palestinian
territory has lost at least one fifth of its economic base
over the last four years as a consequence of war and
occupation.' Yet the authors of the Plan are confident that
'the process of disengagement will serve to dispel claims
regarding Israel's
responsibility for the Palestinians in the Gaza Strip.' They
assume, in other words, that Gaza's suffering is a recent
phenomenon borne of the last five years of intifada, and that
the return of the land taken up by military installations and
settlements – anywhere from 15 to 30 per cent of the territory
– and the removal of 9000 Israeli settlers will soon redress
the situation. Israel's primary role in
creating Palestine's misery and
decline since it occupied the West Bank and Gaza in
1967 is expunged from the narrative.
There is no doubt
that the destruction wrought by Israel over the last five
years – the demolition of homes (some 4600 between 2000 and
2004), schools, roads, factories, workshops, hospitals,
mosques and greenhouses, the razing of agricultural fields,
the uprooting of trees, the confinement of the population and
the denial of access to education and health services as a
consequence of Israeli roadblocks and checkpoints – has been
ruinous for Palestinians, especially those in the Gaza Strip.
But one need only look at the economy of Gaza on
the eve of the uprising to realise that the devastation is not
recent. By the time the second intifada broke out,
Israel's closure
policy had been in force for seven years, leading to
unprecedented levels of unemployment and poverty (which would
soon be surpassed). Yet the closure policy proved so
destructive only because the thirty-year process of
integrating Gaza's economy into
Israel's had made
the local economy deeply dependent. As a result, when the
border was closed in 1993, self-sustainment was no longer
possible – the means weren’t there. Decades of expropriation
and deinstitutionalisation had long ago robbed Palestine of its potential
for development, ensuring that no viable economic (and hence
political) structure could emerge.
The damage
– the de-development of Palestine – cannot be undone simply by
'returning' Gaza's lands and allowing
Palestinians freedom of movement and the right to build
factories and industrial estates. Enlarging its sliver of land
– or Palestinian access to it – won't solve Gaza's
myriad problems when its growing population is confined within
it. Density is not just a problem of people but of access to
resources, especially labour markets. Without porous
boundaries allowing workers access to jobs, something the
Disengagement Plan not only doesn't address but in effect
denies, the Strip will remain effectively a prison without any
possibility of establishing a viable economy. Yet, it is the
opposite idea – that with disengagement, development is
possible – that Israel is trying to promote, in
the hope that this will absolve it of any responsibility for
Gaza’s desolation, past or
present.
Even if we leave aside Israel's primary responsibility
for the state Gaza is in today, the Plan
itself stands in the way of any real development. According to
the Plan, Israel will evacuate the Gaza
Strip – except for the 100-metre-wide Philadelphi corridor on
the border with Egypt – and
redeploy outside it. Israel subsequently
agreed to withdraw from the corridor in favour of Egyptian
military control, but the terms are still being deliberated,
and there is strong opposition from within the Israeli cabinet
and parliament. Pending the final disposition of the corridor,
the Israeli army has begun to erect a wall along its 12
kilometres that will consist of 'eight-metre-high concrete
plates that could easily be removed . . . The new wall will be
interspersed with observation posts and a new road for heavy
armoured vehicles is being paved on its southern
side.'
Whether or not Israel eventually
withdraws from the Philadelphi corridor (or gives Palestinians
control over their own seaport and airport, which is also
under discussion) is ultimately irrelevant. For the Plan gives
Israel
‘exclusive authority’ over Gaza’s airspace and
territorial waters, which translates into full control over
the movement of people and goods into and out of the Strip.
Israel will also
‘continue, for full price, to supply electricity, water, gas
and petrol to the Palestinians, in accordance with current
arrangements’. Israel will also
continue to collect customs duties on behalf of the
Palestinian Authority and the Israeli shekel will remain the
local currency. Further, the Israeli government is building a
new terminal at the point where Gaza, Israel and Egypt meet that
would require Palestinian labour and goods to go through
Israeli territory. Israel’s Interior
Ministry retains full control over the issuing of Palestinian
identity cards and all population data – births, deaths,
marriages – and all Palestinians must continue to be
registered with the ministry. There would be no point in the
PA acting unilaterally and issuing Palestinian identity cards
because Israel controls the
international border crossings and Palestinian movements
within the West
Bank.
As for the
perimeter separating the Gaza Strip from Israel, a second
fence is already under construction. It is being built to the
east of the existing fence on Israeli territory and creates a
buffer zone around the Strip 70 kilometres long and several
hundred metres wide. The fence will be augmented with optical
and electronic sensors that will detect any attempts to cross
it. ‘It will enable us to better prevent illegal entries of
Palestinians from Gaza,’ an Israeli army source
said. ‘We are witnessing an increase in attempts to cross the
existing fence around Gaza, though mostly by
workers seeking employment rather than
terrorists.’
There is no reference in the Disengagement
Plan to any link between Gaza
and the West Bank, though
there has been some discussion of a railway line between the
two territories. The Oslo
agreement stated that the West Bank and Gaza Strip were ‘one
territorial unit’, but it seems clear that Israel will not
tolerate a genuine territorial link between them. With
implementation of the Plan, the population of Gaza is effectively sealed in, and the
national dismemberment of the Palestinians, long a cornerstone
of Israeli policy, has been achieved, at least with regard to
the West Bank and Gaza.
The part of the
Plan that relates to the West Bank calls for the evacuation of
four of the 120 Jewish settlements in ‘an area’ to the north
of Nablus, allowing for
territorial contiguity for Palestinians there. However, in
July the Israeli security cabinet determined that
Israel
would ‘retain security control of the territory around the
four West Bank settlements
and keep existing military bases in the area’. In other
regions of the West Bank, Israel will ‘assist
. . . in improving the transportation infrastructure in order
to facilitate the contiguity of Palestinian transportation’.
This ‘contiguity of transportation’ will have to accommodate
the following conditions.
1. A planned 620-kilometre
wall (of which 205 kilometres have been built) made of
nine-metre-high concrete slabs and impermeable fences,
constructed on confiscated West Bank land; at present 10 per
cent of all Palestinians – 242,000 people – are isolated in
the closed military zone between Israel’s border and the
western side of the wall, and 12 per cent are separated
internally from their land because of settler roads and
housing blocks. At best Palestinians will have access to 54
per cent of the West Bank
once the wall is completed.
2. Twenty-nine settler
highways or bypasses spanning 400 kilometres of the West Bank, explicitly designed to
provide freedom of movement for 400,000 Jewish settlers while
imprisoning three million Palestinians in their encircled and
isolated enclaves.
3. Forty planned tunnels in the West
Bank (of which 28 have been completed, compared to seven a
year ago) that will connect Jewish settlements to each other
and to Israel.
4. The planned construction of 6400 new
settlement houses in the West
Bank. At least 42 settlements are being expanded
and colleges, hotels, commercial areas and parks being
built.
5. The
isolation of East Jerusalem – the commercial and cultural
heart of the West Bank – from Ramallah and Bethlehem and the
rest of the West Bank.
6. The separation of the
northern and southern West Bank; and the separation of
Gaza, Hebron, Bethlehem, Ramallah, Jericho, Tulkarm, Qalqilya, Salfit,
Nablus and Jenin.
The
Plan puts an end to any hope of Palestinian territorial and
national unity and contiguity, and can only accelerate
Palestine’s gradual
depopulation, continuing what the Oslo
process began. Yet, like Oslo,
Camp David and Taba before
it, the Plan is rarely analysed. It is enveloped in
silence.
Whatever else it claims to be, the Gaza
Disengagement Plan is, at heart, an instrument for Israel’s
continued annexation of West Bank land and the physical
integration of that land into Israel. This is all but spelled
out in the Plan itself, which states that ‘in any future
permanent status arrangement, there will be no Israeli towns
and villages in the Gaza Strip. On the other hand’ – and here,
Israel is uncharacteristically transparent – ‘it is clear that
in the West Bank, there are areas which will be part of the
state of Israel, including major Israeli population centres,
cities, towns and villages, security areas and other places of
special interest to Israel.’ To my knowledge this is the first
time that the formal annexation of West Bank land has been
explicitly and officially put forward. Everywhere except in
the evacuated area in the northern West Bank, Israeli
settlement can continue unimpeded. Whether under Labour or
Likud, Israel has always engaged in a zero- sum struggle for
control of Palestinian land in the West Bank, and with the
Gaza Disengagement Plan it clearly believes the struggle can
finally be won. Far from paving the way for more concessions
and withdrawals, unilateral disengagement can only consolidate
Israeli control, bringing Palestinians greater repression,
isolation and ghettoisation. How, given all this, can the
current plan be seen as a political departure, or an act of
Israeli courage or magnanimity, as many have argued? Why
should disengagement be regarded as an opening or opportunity,
let alone a watershed?
The international community, led
by the United States, would like to weave the Disengagement
Plan into the Road Map, believing it to be a first step
towards the creation of a viable Palestinian state alongside
Israel. Yet under the terms of disengagement, Israel’s
occupation is assured. Gazans will be contained and sealed
within the electrified borders of the Strip, while West
Bankers, their lands dismembered by relentless Israeli
settlement, will be penned into fragmented spaces, isolated
behind and between walls and barriers. Despite this terrible
reality, the word ‘occupation’ has been removed from the
political lexicon. Mahmoud Abbas, the president of the PA and
an architect of Oslo, never used the word ‘occupation’ in any
of the agreements he helped draft. Yet it was the gap between
the implication in the Oslo Accords that the occupation would
end and the reality which emerged in its place that led to the
second Palestinian uprising. At the Sharm el-Sheikh summit
between Abbas, Sharon and Bush in February 2005, the word
‘occupation’ was again not mentioned.
The final
version of the Gaza Disengagement Plan makes no reference to
it either, but the original 18 April 2004 version is explicit
about what is clearly one of its main goals: on completion of
the evacuation, the Plan states, ‘there will be no basis for
claiming that the Gaza Strip is occupied territory.’ The
omission of the clause from the revised plan of 6 June 2004
does not indicate a change in Israeli priorities. Indeed, one
of the most striking elements of Geoffrey Aronson’s revealing
technocratic study of the Plan, commissioned by an
international donor and based on a series of interviews with
Israeli officials, is Israel’s obsessive focus on legally
ridding itself of occupier status in the Gaza Strip.* It would
appear that what this is really about is obtaining
international acceptance (however tacit) of Israel’s full
control over the West Bank – and eventually Jerusalem – while
retaining control over the Strip in a different
form.
It’s possible that with the Gaza plan Israel may,
for the first time and with pressure from the international
donor community, be able to secure Palestinian endorsement of
what it is creating. In this respect, the Disengagement Plan
can be seen as yet another in a long line of Israeli attempts
to extract from the Palestinians what it has always sought but
has so far been unable to obtain: total capitulation to
Israel’s terms coupled with an acknowledgment of the
legitimacy of Israeli actions. This is what Ehud Barak
demanded of Yasir Arafat at Camp David in July 2000 when he
insisted on an end-of-conflict/end-of-claims clause, and this
is what Sharon, in his own way, is insisting on now: almost
total Palestinian surrender to Israeli diktats and the
suffocating reality they have created, formalised in a plan
that would recognise those diktats as justified. Tragically,
the Palestinian leadership continues to view the Gaza
disengagement as a first step in a political process towards
the resumption of negotiations for final status talks, and
refuses to accept that disengagement from Gaza is the final
status and that the occupation will not end.
As for the
international community – in particular foreign donors –
almost all its attention has been on ‘developing’ the Gaza
Strip, a focus painfully reminiscent of some of the mistakes
of the Oslo period. The same three misguided assumptions are
made: first, that the pre-existing structures of occupation –
Israeli control and Palestinian dependency – will be
mitigated, perhaps even dismantled; second, that Israel’s
withdrawal from the Gaza Strip will have the effect of
shifting the priorities of both Israelis and Palestinians from
issues of territory and security to the economic interests of
entrepreneurs and nations; and third, that innovative ways of
thinking about economic co-operation will lead to political
stability and peaceful coexistence in the Middle
East.
These assumptions proved completely unfounded in
the wake of Oslo (when, at least initially, there was a
modicum of bilateralism and co-operation); why would one hope
for something better now, with a unilateral disengagement plan
that makes no secret of being a diktat, at a time when the
structures of occupation and control are far more deeply
entrenched? Given all this and the Plan’s aim ‘to reduce the
number of Palestinian workers entering Israel to the point
that it ceases completely’, there is every reason to expect
the Israeli authorities to use economic pressure not only to
ensure control but to extract political concessions, much as
they did during the Oslo period. Despite this – arguably
because of it – international donors are again displaying
their unwillingness to confront the occupation, preferring
instead to mitigate the damage by helping the Palestinians
deal with this unjust solution, whatever their private
reservations. In so perverse an environment and in the absence
of any challenge to Israel’s structure of control,
international assistance will not eradicate poverty but simply
modernise it. In so doing, donor aid – despite its critical
importance – will solidify the structures of occupation by
simply ignoring them. How, given this scenario, can Palestine
ever become a productive society?
With the
international community eager to be rid of the
Israeli-Palestinian conflict, the Palestinians’ continued
dispossession is regarded as the price of peace, not as a
reason for conflict. So defined, Palestinian legitimacy, at
least for some members of the international community, no
longer derives from the justice and morality of its cause but
from Palestinian willingness to agree to terms largely if not
entirely imposed by Israel. Thus, with the Gaza Disengagement
Plan, the Palestinian quest for minimal justice in the form of
a state in 22 per cent of their homeland, once dismissed as
utopian, is now derided as short-sighted and selfish. The
asymmetries between occupier and occupied are not only
sanctioned, but their institutionalisation is seen as
progress. Like its predecessors, the Disengagement Plan is
hailed as an act of courage, as yet another example of
Israel’s desire for peace, of its willingness to make
concessions and sacrifices without demanding equivalent
concessions of the Palestinians, who are the real aggressors,
repeatedly refusing Israeli generosity.
What the
disengagement initiative makes explicit, in a way that Oslo
did not, is the fact that Israel is really negotiating with
the United States, not with the Palestinians, over how far it
can go in dispossessing them. Despite Bush’s promises to Abbas
regarding the contours of the Palestinian state and how it
will be established, the US will, in the end, accept, as it
always has, what Israel wants and does. According to Aaron
Miller, a former State Department official who was heavily
involved with the Middle East peace process, during his 25
years in government there never was ‘an honest conversation
about what the Israelis were actually doing on the ground. Nor
were we prepared to impose, at least in the last seven or
eight years, a cost on the Israelis for their
actions.’
Finally, Israeli unilateralism is evident in
another, more subtle way which has to do with the starting
point for negotiations. History, to which Israel and the
Jewish people cling so tenaciously, is denied to the
Palestinians, whose mere invocation of it is decried as
obstructionist. The Palestinian compromise of 1988 – when they
conceded 78 per cent of the country, where they had once
constituted two-thirds of the population and owned all but 7
per cent of the land, in order to settle for a state in the
West Bank and Gaza – is rejected (if remembered at all) as a
legitimate point of departure. Rather, the Palestinians are
supposed to begin negotiations at whatever point Israel
(backed by the US) says they should, a point that alters in
line with the diminished realities Israel has imposed on them.
The result of Israel’s ever shrinking ‘offers’ is that
compromise becomes increasingly difficult, if not impossible,
and Palestinian violence more likely. With the Gaza
Disengagement Plan, Israel’s generous offer has gone from a
weak, cantonised entity in the West Bank and Gaza to the
encircled and desperately impoverished enclave of the Gaza
Strip – 1 per cent of historical Palestine. The disengagement
from Gaza (while encircling it and absorbing the West Bank) is
the most extreme illustration to date of Israel’s power to
determine and reduce what there is left to talk
about.
The weeks
since the last Israeli soldier pulled out of the Gaza Strip
have been marred by violence. There are almost daily battles
between the PA and Hamas, Fatah and Hamas, and Gaza’s many
clans, militias and security forces. Not since the terrible
one-year period just before the signing of the Oslo agreements
in 1993, when internal controls had weakened dramatically,
have Gazans known such frightening insecurity.
Although
the disengagement did not cause a breakdown of the Palestinian
community or the disintegration of Palestinian politics, it
has certainly made the situation worse, given Israel’s
decision to reshape the occupation without ending it – that
is, to maintain external control of Gaza while ceding internal
control, thereby creating a vacuum that is now being filled by
competing internal forces. As Darryl Li of Harvard writes,
‘the “dilemma” . . . is how to maximise control over the
territory of the Gaza Strip while minimising responsibility in
the eyes of the world for the welfare of its inhabitants. The
upshot is a situation in which Israel exercises less direct
control than before, while preventing anyone else from fully
taking over.’
There are two imperatives in the short
term: resolving the problems between the PA and Hamas, and
securing official control over warring political factions and
security services. Both seem unlikely in the face of Israel’s
continued consolidation of power in the West Bank (and the
PA’s inability to stop it) through settlement expansion, the
wall, continued land confiscations and the de-Arabisation of
Jerusalem – and, I might add, by the fact that 39 per cent of
the members of Israel’s Labour Party want Sharon to head their
party while 46 per cent favour joining a new Knesset list
headed by him.
The PA, its power and credibility
greatly undermined by Israel’s destruction of its
infrastructure and security apparatus since 2000 as well as by
its own mismanagement, corruption, and failure to articulate a
vision of state or society-building, is unable and unwilling
to assume real responsibility for its own population, let
alone to engage political factions – who seek to preserve
their own power by further weakening the PA and the rule of
law – or articulate a political programme with which to
challenge Israel and the US.
Israel and the United
States worry that the Islamists will take over. But the real
threat lies deeper, with the waning of resolve, the disabling
of families and communities, and the disintegration of morale.
Can the Gaza Disengagement Plan, with its promise of
restricted and externally controlled autonomy, redress any of
this? For Palestinians, the taking of their land has always
been the primary issue distinguishing Israel’s occupation from
earlier ones. By taking so much more away from Palestinians
than any other agreement since the occupation began, the
Disengagement Plan will prove disastrous for everyone,
including Israel
22/12/2005
مدير المخابرات المصرية يعمل على توحيد قائمتي
"فتح"
عباس يستنجد بعواصم القرار العربي لاستعادة توازن
السلطة
ـ الرجوب ودحلان يعملان على استعادة تركة عرفات من
أبو مازن عبر استئناف تحالفهما السابق
ـ حكومة ائتلافية يطرحها حواتمة لإنقاذ عباس وفرض
المشاركة وتفويت الفرصة على قائمة
المستقبل
عمان
ـ شاكر الجوهري:
تزداد
الأزمة الداخلية الفلسطينية تفاقما في ضوء تواصل تناقض المصالح,
واقتراب الموعد المحدد لإجراء الإنتخابات التشريعية المقررة في
الخامس والعشرين من الشهر المقبل, إلى الحد الذي مثل فيه القرار
الإسرائيلي غير الرسمي القاضي بمنع اجراء الإنتخابات في القدس
الشرقية نافذة فرج تلقفتها السلطة الفلسطينية, وقيادات بارزة في
حركة "فتح", كي توظفها من أجل تأجيل اجراء الإنتخابات إلى أجل
غير مسمى.
قبل
الإعلان عن الموقف الإسرائيلي, كانت "لجان الأقاليم والأطر
التنظيمية والحركية في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة",
والعائدة لحركة "فتح", طالبت محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية
بتأجيل اجراء الإنتخابات, وذلك في رسالة رسمية موجهة كذلك إلى
"الإخوة في اللجنة المركزية للحركة", و"الإخوة في المجلس
الثوري", و"الإخوة في مكتب التعبئة والتنظيم", جاء
فيها..
نحن
أعضاء لجان الأقاليم والمناطق والأطر الحركية والتنظيمية والكادر
التنظيمي في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة), ومن منطلق الحرص,
نطالبكم بتحمل مسؤولياتكم التاريخية والتنظيمية, خاصة في هذا
المنعطف التاريخي الصعب الذي تمر به الحركة, بتأجيل الإنتخابات
التشريعية المحددة بتاريخ 25/1/2006م, وذلك وفقا للمعطيات
والظروف القاهرة, خاصة بعد فشلنا الذريع في الإنتخابات المحلية,
وعدم قدرتنا على عقد الإنتخابات الداخلية للحركة, وترتيب أطرنا
بالشكل الصحيح, وما تلاها من أزمات أدت إلى تفكك وتشرذم الحركة,
الأمر الذي ينذر بحدوث انهيار كامل للحركة, وخسارتنا للإنتخابات
التشريعية أمام التنظيمات الأخرى.
مطالبة
بالتأجيل
ولذا,
فنحن من منطلق الحرص الوطني والتنظيمي, وحفاظا على مستقبل
الحركة, نطالبكم بالوقوف أمام مسؤولياتكم والبدء في اعادة صياغة
المرحلة بما يخدم الحركة من خلال:
أولا:
تأجيل الإنتخابات التشريعية وترحيلها إلى موعد لاحق, يمكننا من
البدء في ترميم الحركة وتأهيلها للفوز بالإنتخابات
التشريعية.
ثانيا:
نطالبكم بالبدء فورا في ترتيبات الإعداد للإنتخابات الداخلية
للحركة بمواعيد محددة فورا, ابتداء من الشعبة, وانتهاء بعقد
المؤتمر الحركي العام السادس, مرورا بانتخابات المؤسسة الحركية,
وذلك لضخ دم جديد للحركة, وحتى لا نخسر الحركة والتشريعي في آن
واحد.
ثالثا:
نطالبكم بتحديد لقاء مع الرئيس أبو مازن ولجان الأقاليم وممثلين
عن الأطر التنظيمية, وذلك لتدارس الأزمة التي تمر بها الحركة
ووضع الحلول المناسبة لها.
هذا
وفي حال تجاهل نداءنا سنقوم بالإعلان عن موقفنا من خلال مؤتمر
صحفي وسنقوم بإخلاء مسؤوليتنا عما يحدث.
وترتب
هذا الموقف, ليس فقط الإنقسام الذي عبر عن نفسه, داخل حركة "فتح"
من خلال التقدم بلائحتين متنافستين إلى اللجنة المركزية
للإنتخابات, ولكن كذلك على الحملة العنيفة غير المتوقعة التي
شنتها حركة "حماس" على عدد من مرشحي "فتح", الذين عرفوا بمناهضة
"حماس" ومعاداتها.
اتهام
نبيل عمرو
فقد
نشر المركز الفلسطيني للإعلام, الناطق باسم حركة المقاومة
الإسلامية, صورة عن رسالة رسمية موجهة من اندور ناتسوس, مدير
وكالة التنمية الأميركية إلى نبيل عمرو, عضو المجلس التشريعي
الفلسطيني الحالي, ووزير الإعلام الأسبق, هنا
نصها:
عزيزي السيد نبيل عمرو
المحترم
عضو المجلس التشريعي الفلسطيني
الوكالة
الأميركية للتنمية (USAD) تشكر لكم رسالتكم المؤرخة 9/10/2005 لأجل تمويل
الحملات الإنتخابية لكم ولعدد من زملائكم, ونشكر ثقتكم في وكالة
التنمية الأميركية, ونود الإشارة إلى أن السيد عمرام متسناع, قد
طالبني بنفس الفكرة لدعم السيد زهير مناصرة, وسيقوم السيد جاكوب
واليص القنصل العام, بترتيب جلسة عمل لتدارس الوضع, والإستماع
لمطالبكم واقتراحاتكم, وتضم الجلسة حضرتكم والسادة مروان كنفاني
وحكمت زيد, ولخلق حالة توافق وانسجام لدعم السلام والإستقرار في
المنطقة, ولمزيد من التطبيع بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي,
فأود اعلامكم بأننا في وكالة التنمية الأميركية قد تلقينا موافقة
معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى, والذي أكد لنا بأنه يدعمكم
ماليا منذ حوالي العامين, ولسرعة التنفيذ فنحن جاهزون للتعاون
ودعمكم شريطة التمسك بموقفكم ضد حركة "حماس" ومواجهتها, والعمل
الدؤوب لدعم الأصدقاء والمحبين للسلام لفوزهم
بالإنتخابات.
ونأمل
بتزويدنا بـ30 رقم حساب بنكي في أحد البنوك الإسرائيلية لسهولة
التحويل والسرية في العمل بأسماء من ترغبون بدعمهم في الإنتخابات
الداخلية ليتأهلوا لانتخابات المجلس التشريعي
القادم.
مع
فائق الإحترام والتقدير,,,
ويثير
الإستغراب في هذه الرسالة أمران:
الأول:
أنها مكتوبة باللغة العربية.
الثاني:
تأخر نبيل عمرو في نفي صحتها لعدة أيام, وإلى ما بعد صدور نفي
لها عن لسان جيمس بيفر المسؤول في الوكالة الأميركية للتنمية في
الضفة الغربية وقطاع غزة.
نفي
اميركي
بيفر
نفى نفيا قاطعا تقديم وكالته أية مساعدات مالية للمرشحين
والأحزاب التي ستشارك في الإنتخابات التشريعية الفلسطينية. وقال
"إن هذه الرسالة مزورة, ولا علاقة لأي مسؤول في الوكالة بها, أو
بالنائب نبيل عمرو".
ولم
يأت بيفر على ذكر الأسماء الأخرى الواردة في
الرسالة.
أما
نبيل عمرو, فقال لاحقا "إن هذا الإتهام يأتي في اطار الخصومة
السياسية", معتبرا ما جرى يعكس تدهورا اخلاقيا في ممارسة
الخصومة".
ولم
ينف نبيل عمرو ما سبق أن نسب إليه قوله في مؤتمر لمعهد واشنطن
لسياسات الشرق الأدنى مؤخرا, حيث طالب بمساعدة اميركية لخصوم
حركة "حماس". كما أنه لم يأت على ذكر تلك الواقعة. لكنه أضاف أنه
يحترم الجميع ولا يحتاج لدعم خارجي من أجل تجديد انتخابه, لأن
حركة "فتح" هي التي تغطي نفقات حملته
الإنتخابية.
الأمر
لم يتوقف عند هذا الحد.. ذلك أن حركة "حماس" اعتبرت في تصريح
صحفي لها "هذه الوثيقة".. "دليلا جديدا على التدخل الأميركي
والغربي السافر في الشؤون الداخلية الفلسطينية, وتعبيرا عن
التحريض ضد حركة "حماس" عبر الطلب بمواجهتها". وفي ضوء ذلك,
طالبت "الهيئات الفلسطينية الرسمية (المجلس التشريعي ومجلس
الوزراء) والإخوة أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح", بإجراء
تحقيق في هذه القضية, التي لا تستهدف حركة "حماس" فحسب, بل تطال
حركة "فتح" من خلال اشارة الرسالة إلى التدخل في انتخاباتها
الداخلية التمهيدية".
واعتبرت
"حماس".. "إن السكوت على هذه المحاولات المكشوفة لاختراق الساحة
الفلسطينية عبر المال السياسي, يعني فتح الباب أمام اختراق شامل
للساحة الفلسطينية, واثارة الفتنة وزرع جذور الشقاق بين ابناء
شعبنا الفلسطيني وقواه المجاهدة".
انقسام
"فتح"
لكن
السبب الأساس والأهم الذي يدفع باتجاه تأجيل موعد اجراء
الإنتخابات يكمن في الإنقسام الداخلي الذي يجتاح حركة "فتح".. إذ
تنصب الجهود الآن على محاولة اعادة توحيد قائمتي "فتح".. القائمة
التي شكلها محمود عباس, وقائمة المستقبل, في قائمة واحدة, خاصة
وأن نتائج هذا الإنقسام تجلت في الهزيمة الشنعاء التي لحقت
بقوائم "فتح" في الإنتخابات البلدية الأخيرة. وهو ما تتحدث عنه
صراحة رسالة قادة "فتح" الميدانيين في قطاع غزة الموجهة للرئيس
عباس.
وتؤكد
المصادر استحالة التمكن من توحيد القائمتين, في حالة الإتفاق على
ذلك, دون تأجيل موعد اجراء الإنتخابات.. ذلك أن باب الترشح قد
أغلق بحكم القانون, ولا يمكن اعادة فتحه إلا بتأجيل موعد اجراء
الإنتخابات.
ولا
تقتصر الجهود المبذولة لتوحيد قائمتي "فتح" على قادة فتحاويين,
بل تتجاوزهم إلى عمر سليمان مدير المخابرات المصرية, الذي زار
عباس لهذا الغرض مساء الإربعاء, بعد أن كان جبريل الرجوب مستشار
الأمن القومي للرئيس الفلسطيني زار القاهرة من قبل, في مهمة تبدو
تحريضية على الرئيس عباس, ذلك أن الرجوب صرح لاحقا محملا عباس
مسؤولية انتاج هذه الأزمة.
المراقبون
يرون أن استعادة التحالف بين الرجوب ومحمد دحلان يعني فقط أنهما
قررا استئناف العمل على وراثة ياسر عرفات, الذي تمكن عباس من
وراثته, فقط بسبب خلافهما. وهما يراهنان الآن على امكانية
استعادة تركة عرفات من خلال صناديق الإقتراع, خاصة في ضوء الغطاء
الذي يوفره لهما حليفهما القديم الجديد مروان
البرغوثي.
المخطط
الذي تسير عليه قائمة المستقبل الآن يهدف إلى ضمان الفوز باسم
"فتح" في انتخابات المجلس التشريعي, لتفرض بعد ذلك فوزها في
المؤتمر العام لحركة "فتح", ولتصل إلى السيطرة على اللجنة
المركزية والمجلس الثوري للحركة. فيما تبذل اللجنة المركزية
الحالية قصارى جهدها من أجل فرض قائمتها للإنتخابات التشريعية,
فإن وجدت أن فرص فوزها ضعيفة, فإن خيارها الأساس هو تأجيل
الإنتخابات التشريعية والمؤتمر الحركي العام سواء بسواء, في
محاولة جديدة لترحيل الأزمات..!
الإستنجاد بالعواصم
العربية
المشهد
الفلسطيني يبدو أكثر خطورة بكثير مما تعكسه الإنطباعات الأولية.
ولهذا, قرر محمود عباس, وفقا لأوثق المعلومات, الإستنجاد بعواصم
القرار العربية, عبر جولة قريبة يعتزم القيام بها لكل من دمشق,
الرياض, القاهرة وعمان, وذلك بهدف محاولة استعادة التوازن الذي
تفقده سلطته.
فدمشق
يمكن أن تلعب دورا في تهدئة حركة "حماس", وبقية الفصائل العشر
التي تتخذ قيادتها منها مقرا لها. والقاهرة وعمان والرياض يمكن
أن تلعب دورا في لجم الطموحات الموشكة على الإنفلات لكل من
الرجوب ودحلان.
والمدخل
الذي لا يجد عباس غيره لاستعادة التوازن هو تأجيل موعد
الإنتخابات, فيما يرى المراقبون أن تأجيل الإنتخابات التشريعية
والتنظيمية لسنوات طويلة من قبل في عهد ياسر عرفات كان مدخلا
أكيدا منتجا للإحتقانات الراهنة.
لكن
الفصائل الفلسطينية التي دفعت باتجاه التعجيل بانتخاب رئيس للجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قبيل دفن جثمان ياسر عرفات,
فكان أن سهلت الطريق لوصول محمود عباس لهذا الموقع, تضغط الآن
لإجراء الإنتخابات الفلسطينية في موعدها, بما يدفع باتجاه انقسام
"فتح" وتفككها. وهذا ما يتجلى في الرسالة التي وجهت لعباس من
القوائم الإثنتي عشر المرشحة للإنتخابات التشريعية, والتي أعلنها
عبد الرحمن عوض الله عضو المكتب السياسي لحزب الشعب (الشيوعي),
فيما كان يقف إلى جانبيه رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة
الشعبية, وصالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة
الديمقراطية.
ضغوطات
الفصائل
جاء
في هذه الرسالة:
انطلاقا
من حساسية وتعقيد المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وللمحافظة
علي استمرار العملية الديمقراطية, بما في ذلك اجراء الإنتخابات
التشريعية الثانية في موعدها المحدد في الخامس والعشرين من كانون
الثاني/يناير 2006, ومن أجل تذليل أية صعوبات أو تعقيدات أو
ضغوطات داخلية أو خارجية قد تعترض هذه العملية, فإننا نؤكد علي:
1- التمسك الكامل بإجراء الإنتخابات في موعدها
المحدد
.
2- مساندتنا للقرار الرافض للتدخلات والضغوطات
الخارجية في العملية الأنتخابية.
3- التمسك بحق اهلنا في القدس المشاركة, وبحرية تامة,
في هذه الإنتخابات أسوة بباقي ابناء شعبنا. 4- ندعو إلى تشكيل
لجنة تنسيقية عليا من كافة القوى المشاركة في الإنتخابات
برئاستكم من أجل معالجة أية معوقات تعترض العملية الإنتخابية
وضمان اجرائها في موعدها المحدد.
ووقعت
الرسالة قوائم البديل, الشهيد أبو علي مصطفى, الشهيد أبو العباس,
الحرية والعدالة الإجتماعية, التغيير والإصلاح, الإئتلاف الوطني
للعدالة والديمقراطية (وعد), الطريق الثالث, الحرية والإستقلال,
فلسطين المستقلة, المستقبل, العدالة الفلسطينية
و"فتح".
مبادرة
حواتمة
هذه
الأجواء مثلت فرصة مواتية كي يعلن فيها نايف حواتمة, أمين عام
الجبهة الديمقراطية, مجددا دعوته لتشكيل حكومة ائتلافية
انتقالية, سبق أن طالب بها منذ ما قبل وفاة ياسر
عرفات.
فقد
وضع حواتمة خمسة شروط لإجراء انتخابات
ديمقراطية:
أولا:
مشاركة
القدس, كما شاركت في الإنتخابات الرئاسية يناير/ كانون ثاني
2005.
ثانيا:
وقف الفوضى والفلتان الأمني.
ثالثا:
رفض التدخلات الأمريكية والإسرائيلية في الشأن الداخلي
الفلسطيني.
رابعا:
وقف تدفق المال السياسي المحلي والإقليمي والدولي "لمصادرة
الانتخاب الحر النزيه" و"فبركة وإفساد الانتخابات الديمقراطية
التعددية النزيهة".
خامسا:
تشكيل حكومة ائتلافية انتقالية لضمان انتخابات ديمقراطية بعيدة
عن التدخلات الأمنية والمسلحة، والخارجية، والمال السياسي
الإقليمي والدولي.
وأضاف حواتمه: ندعو السلطة الفلسطينية ولجنة الانتخابات
المركزية لوضع سقف مالي لانتخابات القوائم والدوائر حتى لا يتم
"إفساد الانتخاب النزيه الحر، ومصادرة ديمقراطية أصوات الناخبين
كما في عديد البلدان العربية.
22/12/2005
أوصت بها ورقة سياسات اعدها مركز
اسرائيل ـ فلسطين
قوات مصرية لغزة واردنية للضفة يقترحها سيناريو
اسرائيلي
عمان ـ "الوطن"و "حركة إبداع"و "حركة
إبداع":
خلصت
"ورقة سياسات"
اعدها مركز اسرائيل ـ فلسطين للأبحاث والمعلومات إلى
ضرورة دعوة قوات أمن مصرية واردنية للإنتشار في الاراضي
الفلسطينية، بصفة مؤقتة.
وسبق
لـ "الوطن"و "حركة إبداع" أن نشرت مثل هذه التوقعات قبل فترة
طويلة على لسان الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية
السابق في مجلس الشعب المصري.
وتوصي
الورقة السلطة الوطنية بطلب مساعدة مؤقتة من أجل “تثبيت استقرار
الوضع الامني، والتغلب على الفوضى الداخلية، وفرض القانون
والنظام”.
“وورقة السياسات” تشير في نصها الى ان مديري وحدة
الشؤون الاستراتيجية في المركز خالد الدزدار ويوسي بن اري هما
اللذان يقفان وراءها، تتبنى في المجمل “لغة اسرائيلية” في
التعامل مع هذا الموضوع الشائك، من حيث اسبابه وطرق علاجه.. ولم
يتسن التعرف على سياسة المركز من مصدر مستقل، الا ان اللغة
وطريقة العرض والقفز عن الكثير من الحقائق، وتجيير بعضها الآخر،
تشير الى جهد يتجاوز الجانب الاكاديمي الى السياسي، ما يطرح
تساؤلات حول الاهداف الحقيقية لطرح هذه التوصيات بهذه الصيغة،
وفي هذا الوقت بالذات.
تطرح الورقة توصيتها المركزية “نشر
قوات مصرية في قطاع غزة واردنية في الضفة” وتحاول تدعيمها من
جوانب الفوائد المرجوة من هذا الاقتراح على المستويات الفلسطينية
والاسرائيلية والاقليمية والدولية، ثم تنتقل الى بلورة اكثر
تفصيلا للاقتراح، وفي كل المراحل تستند الى مقولة اساسية هي “عدم
قدرة السلطة على ضبط الوضع الامني او عدم رغبتها في ذلك، وهو
الوضع الذي تعتقد الورقة انه سيستمر في الفترة المقبلة.
الحل
البديل (السحري؟)
تبدأ الورقة البحثية بالتأكيد على انه
بالرغم من الضغوطات القوية الصادرة من المجتمع الدولي واسرائيل،
وقيادة السلطة الفلسطينية لم تتخذ أية خطوات هامة لنزع سلاح
المجموعات المسلحة، ولم تنجح في فرض السيطرة والقانون والنظام
على السكان. وتبدو الفرص ضئيلة لاتخاذ مثل هذه الخطوات قبل
الانتخابات البرلمانية العامة في نهاية شهر كانون الثاني من عام
2006، وتشير الورقة الى ان النجاح في تنفيذ هذه المهمة سيجلب
للفلسطينيين تعاطفا ودعما سياسيا واقتصاديا أكبر وسيدفع بشكل
سريع الجهات المعنية الى طاولة المفاوضات. وتنتقل الورقة الى طرح
البديل في حال لم يقم الرئيس محمود عباس بانجاز ذلك وهو تعزيز
وتدعيم السلطة الفلسطينية بوحدات أمنية أجنبية مختارة لفترة
محدودة.
أما الحل الأكثر تفضيلا، فهو استخدام قوات مصرية في
غزة وقوات أردنية في الضفة. ويبدو أن ذلك هو الاطار الأنسب وربما
يكون ذلك الخيار الفلسطيني الأفضل حيث تتشارك كافة الأطراف في
نفس الثقافة واللغة؛ كما ان هنالك علاقات ودية وثيقة بين قيادة
السلطة الفلسطينية وقيادات مصر والأردن. وتتمتع الأجهزة الأمنية
في الأردن ومصر بمعرفة وافية حول السكان الفلسطينيين والجغرافيا
والأجهزة الأمنية الفلسطينية وقادتها؛ وهم يتشاركون بحدود مفتوحة
في حين يسمح التقارب الجغرافي بأقل التكاليف عند استبدال أو
تعزيز أو تخفيض عدد الوحدات العاملة. وهناك الخبرة السابقة
للقوات العسكرية الأردنية في اطار نشاطات قوات حفظ السلام
الدولية التي ستساهم بهذا الهدف. والأهم من ذلك، هناك مصلحة
استراتيجية للمصريين والأردنيين لكي يكون لهم دور في المناطق
الفلسطينية بصفتهم دولتين مجاورتين كما ان لدى مصر والأردن مصلحة
مباشرة لاستيعاب وامتصاص قوة وقدرات القوات الراديكالية لمنعها
من التأثير والتسلل الى أراضيها، حسب الورقة. وتنتقل الورقة لعرض
الجوانب الايجابية بالنسبة لاسرائيل، قائلة انها بصفتها شريكة في
اتفاقيات سلام مع مصر والأردن، لا يتوقع من الحكومة الاسرائيلية
أن تعارض مبادرة تشارك فيها هاتان الدولتان.
وتضيف بان استخدام القوات المصرية
والأردنية سيساعد السلطة الفلسطينية بشكل كبير في الوصول الى
استقرار الوضع الأمني الداخلي والخارجي، بالاضافة الى تعزيز
القانون والنظام. وفي نفس الوقت، سيسمح ذلك للقوات الأمنية
الفلسطينية أن تستكمل عمليات اعادة البناء والتنظيم وتحقيق
القدرات التشغيلية الضرورية لكي تتسلم هذه القوات المسؤولية
الكاملة على مناطق السلطة الفلسطينية. اضافة الى ذلك، يمكن
لمبادرة كهذه أن تساهم في تحقيق حكم فلسطيني أكثر نجاعة ليضمن
السيطرة على غزة والضفة، حسب الورقة.
وتخلص الورقة الى القول
"في حال تحققت هذه الأهداف، سيؤدي ذلك الى أثر ايجابي مباشر
وفوري على صناع القرار الاسرائيليين والرأي العام في اسرائيل.
وبنفس الطريقة، فان النجاح الفلسطيني في فرض القانون والنظام
سيؤدي الى اثر ايجابي من ناحية تعزيز تعاطف المجتمع الدولي الذي
سيكون مستعدا لترجمة الدعم السياسي الى تجديد الجهود العالمية
المتسقة في مجال المساعدات الاقتصادية، والى دفع العملية
السياسية الى الأمام في اطار خارطة الطريق".
الفوضى..
لماذا؟
في الجزء الآتي من الورقة رؤية لاسباب ظاهرة الفوضى في
الاراضي الفلسطينية، حيث يتم القاء اللوم اولا وثانيا على السلطة
الفلسطينية، ودور اسرائيل يأتي سابعا!
تقول الورقة انه تم
تصميم عملية أوسلو للسلام كخطة تراكمية وتدريجية لنقل المناطق
المحتلة من السيطرة الاسرائيلية الى السلطة الفلسطينية. ومن خلال
ذلك، كان يتوقع أن تظهر السلطة الفلسطينية قدرة على الحكم وتوفير
الخدمات الى المواطنين وتطوير علاقة جديدة مع اسرائيل وأن تعزز
الثقة ما سيؤدي الى انسحابات اسرائيلية اضافية.
ولسوء الحظ،
فشلت خطة أوسلو الكبرى حيث فشلت الافتراضات الأساسية أمام اختبار
الواقع. لم يتم تطوير الثقة بين اسرائيل والسلطة، ولم يقم
الطرفان بتنفيذ التزاماتهما بالكامل. لم تنفذ اسرائيل التزاماتها
في اطار خارطة الطريق فيما يتعلق بالمستوطنات، والبؤر
الاستيطانية، واعادة انتشار القوات. ومن الناحية الأخرى، لم يتم
ارساء حكم جيد في فلسطين، وبدلاً من ايجاد عملية ذات فائدة
تبادلية يمكن أن توفر مزيدا من السلام والأمن للطرفين، تحول
الأمن والسلام الى عنف وتدمير.
تستطرد الورقة "وبالنظر الى
السلطة الفلسطينية، يبدو انه وبالرغم من الضغوطات القوية من جانب
المجتمع الدولي واسرائيل، لم تقم قيادة السلطة الفلسطينية باتخاذ
أية خطوات ملموسة لنزع أسلحة المجموعات المسلحة ولم تنجح في كسب
السيطرة وفرض القانون والنظام على سكان المناطق الفلسطينية".
اسباب ذلك حسب القائمين على الورقة هي المعيقات
التالية:
1- لم يحظ الرئيس الفلسطيني حديث الانتخاب بالدعم
الكافي داخليا حتى الآن ما أدى الى فقدان السلطة ومؤسساتها
المختلفة لثقة الجمهور.
2- استمر الوضع الفوضوي داخل الأجهزة
الأمنية الفلسطينية مع التنافس بين الأجهزة والشخصيات الأمنية.
3- غياب التخطيط الجدي ونقص الموارد البشرية للقيام
باصلاحات، بما فيها نقص الانضباط وتسلسل القيادة، الأمر الذي
فاقم المصاعب.
4- قصر عمر النظام الفلسطيني الأمر الذي لم
يتح مجالا كافيا لجلب الانجازات الملموسة.
5- نفوذ "الحرس
القديم" داخل المؤسسات الفلسطينية خلق تضارباً في المصالح بين
منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية حول السلطات
والمؤسسات مما زاد تعقيدات الفرص من أجل التماسك الداخلي.
6-
لم تصل المساعدات المالية الى المستوى اللازم لتحقيق تغييرات
واضحة.
7- موقف اسرائيل غير المريح تجاه السلطة الفلسطينية
عمل على اضعاف فرص النجاح.
تنتتقل الورقة بعد ذلك لتقرير ان
الفرص ضئيلة لاتخاذ مثل هذه الخطوات قبل الانتخابات البرلمانية
العامة في نهاية شهر كانون الثاني من عام 2006. حيث ان الرئيس
عباس يسعى لأن يتجنب نزاعا مع حماس والمجموعات المسلحة الأخرى ما
سيؤدي الى اراقة الدماء داخليا. وبدعم من الولايات المتحدة، لا
يعمل ابو مازن كثيرا لتحسين الوضع الأمني العام الداخلي والخارجي
والشخصي.
ويستمر الاحتلال في فرض السيطرة الكاملة ولا يتمتع
الفلسطينيون بالسلطة الكاملة ما يشكل عوائق اضافية أمام
الفلسطينيين لتسلم السيطرة المباشرة والحاسمة. ولقد أثبتت
الأحداث العنيفة التي تخللت الانتخابات الداخلية في حركة فتح
والهجوم الارهابي في نتانيا أن هناك حاجة ماسة وعاجلة للعب دور
في هذا التحدي. ولا يمكن تجنب التحدي الأمني من جانب الشعب
الفلسطيني الذي يعاني كثيرا من نقص في الاستقرار، أو من جانب
تلبية توقعات اسرائيل لوقف النشاطات العسكرية وتفكيك بنية
الفصائل التحتية.
تتوقع الورقة ان تفشل السلطة (او انها لا
ترغب) في كل ذلك، على الرغم من اقرارها بفوائد ان تقوم بذلك،
وتصرح الورقة بأن مقولاتها قائمة على (سيناريو الفشل
الفلسطيني).
تقول الورقة: في حال لم تتعامل السلطة الفلسطينية مع
مشاكل الأمن الداخلي وعدم الاستقرار من خلال أعمال مباشرة
وحاسمة، يبدو انه من المناسب استخدام وحدات أمنية مختارة أجنبية
لتعزيز ودعم القوات الفلسطينية لفترة محددة من الزمن. ان انتشار
قوات أجنبية صديقة سيساعد في تسهيل مهمة القوات الفلسطينية.
وبذلك، تستطيع قوات السلطة الفلسطينية أن تستكمل عمليات اعادة
البناء والتدريب واكتساب القدرات العملياتية.
وتركز هذه
الورقة على مبادئ تشغيل قوات أمنية أجنبية. وينص الافتراض
الأساسي على انه من خلال المساعدة في القيام بالمهام الأمنية،
ستخف حدة التوترات داخل المجتمع الفلسطيني ما سيسمح بمعالجة
الاحتياجات العاجلة الأخرى للمجتمع الفلسطيني، مثل تحسين الوضع
الاقتصادي العام، وتعزيز النظام التعليمي، والقيام باصلاحات
حكومية، والدفع قدما نحو عمليات بناء المؤسسات وتشريع دستور
وطني.
السيناريو
تخلص الورقة الى القول: اذا ما رأت
السلطة الفلسطينية أن من المفيد تسلم مساعدات أجنبية جدية لتنفيذ
الالتزامات الأمنية الهائلة، يتوجب على قيادتها أن تطلب من
المجتمع الدولي - الأمم المتحدة واللجنة الرباعية - نشر قوة مهام
خاصة والتي يمكنها أن تلبي المسؤوليات العملياتية، بما فيها
القيام بأعمال على الأرض.
وتؤكد ان فكرة جلب قوات أجنبية الى
مناطق السلطة الفلسطينية يجب أن يتم قبوله بشكل كامل من قبل
السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية. والتحفظات الاسرائيلية
ستتعلق في مجملها حول القيود التي ستفرض على الجيش الاسرائيلي
بسبب وجود القوات المصرية والأردنية، لكن عمل القوات الأجنبية
على تحسين الوضع الأمني على الأرض سيعني مستوى متدن جدا من
التدخل الاسرائيلي. ويجب الحصول على موافقة حكومات الدول
المشاركة في هذه المهمة، ويجب أن يتم قبولها كقرار صادر عن مجلس
الأمن الدولي.
يمكن الاعتماد على الدول العربية المجاورة في
نشر قوات أمنية داعمة داخل مناطق السلطة الفلسطينية. أما وجود
تدخل غير عربي، فربما سينظر الفلسطينيون (وآخرون كثيرون) الى ذلك
على انه تكرار لوجود قوات الاحتلال الاستعمارية في الشرق الأوسط.
وطبقا لتقييمات القائمين على الورقة، فان الحل الأكثر تفضيلا
هو استخدام قوات مصرية في غزة وقوات أردنية في الضفة حيث يتم
التصريح. و"أن ذلك هو الاطار الأنسب وربما يكون ذلك الخيار
الفلسطيني الأفضل" حيث تتشارك كافة الأطراف نفس الثقافة واللغة؛
وهنالك علاقات ودية وثيقة بين قيادة السلطة الفلسطينية وقيادات
مصر والأردن. تتمتع الأجهزة الأمنية في الأردن ومصر بمعرفة وافية
حول السكان الفلسطينيين والجغرافيا والأجهزة الأمنية الفلسطينية
وقادتها؛ وهم يتشاركون بحدود مفتوحة في حين يسمح التقارب
الجغرافي بأقل التكاليف عند استبدال أو تعزيز أو تخفيض عدد
الوحدات العاملة. وهناك الخبرة السابقة للقوات العسكرية الأردنية
في اطار نشاطات قوات حفظ السلام الدولية التي ستساهم في تحقيق
هذا الهدف. والأهم من ذلك، هناك مصلحة استراتيجية للمصريين
والأردنيين في أن يكون لهم دور في المناطق الفلسطينية بصفتهما
دولتين مجاورتين، وبذلك يساعدان في خلق أمن واستقرار اقليمي
أفضل.
في الجوانب التفصيلية، تقرر الورقة ان الرئيس
الفلسطيني والحكومة الفلسطينية والبرلمان الفلسطيني سيتولون
القيادة لأي قوات أجنبية على الأرض الفلسطينية. وسيوكلون للقوات
الداعمة القيام بالمهام وطبيعة نشاطاتهم. وستتمتع المؤسسات
الرسمية للسلطة الفلسطينية بالسلطة لدراسة مدة تفويض القوات
الأجنبية وسلطة ازالة هذه القوات في حال تعارض ذلك مع المصالح
الفلسطينية.
كما ستعمل الوحدات الأجنبية الداعمة تحت تنسيق
مظلة دولية ستسهل وتمول هذه المهمة. وربما سيكون الحل الأفضل أن
تتحمل الأمم المتحدة هذه المسؤولية ليتم اعتبارها مهمة حفظ سلام.
ويوصى أيضا بدراسة احتمالية اشراك الجنرال دايتون الذي تم تعيينه
مؤخرا من قبل الرئيس الأميركي مع "تفويض أوسع" يتم تحديده لاحقا
في مجال تنسيق البعثة بين السلطة الفلسطينية، والأردنيين،
والمصريين، والاسرائيليين.
ولن يكون هناك أية علاقات وظيفية
بين تلك القوات وعناصر أجنبية أخرى عاملة في المناطق الفلسطينية،
سواء كانوا مستشارين يعملون مع قوات الأمن الفلسطينية، أو
مراقبين، أو أوروبيين ممن يشاركون في عمليات السلطة الفلسطينية
على المعابر الحدودية المختلفة.
تقترح الورقة ان تكون فترة
تفويض هذه القوات الأجنبية لمدة ثلاثة أعوام وخلال تلك الفترة
تكون السلطة الفلسطينية قد أنجزت كافة العمليات الضرورية للعمل
بشكل مستقل في كافة الجوانب الأمنية. وسيتم تجديد التفويض كل عام
من قبل السلطة الفلسطينية، والأمم المتحدة، وحكومتي مصر والأردن.
وتقرر الورقة انه بما أن مهمة الوحدات الداعمة هي المساعدة
في استقرار الوضع الأمني داخل المناطق الفلسطينية، فانها ستعمل
تحت قيادة وزير الداخلية الفلسطيني. وستعمل هذه القوات بشكل
مستقل عن قوات الأمن الفلسطينية وظيفيا (لن يتبعوا الوحدات
والقيادات الميدانية الفلسطينية) وجغرافيا - سيكون لهم مجالات
منفصلة من المسؤوليات حيث سيعملون بشكل مستقل دون أي تدخل
فلسطيني في الميدان. وسيتم وضعهم في مخيمات مستقلة يتم تنظيمها
لهم مسبقا من قبل السلطات الفلسطينية بمساعدة جهات أجنبية أخرى.
ان الطبيعة الخاصة لمهمة هذه القوات ستحدد طبيعة هذه القوات:
قوات عسكرية، أو وحدات شرطية، أو مزيج من كليهما. وسيتم تجهيز
الوحدات الداعمة بكافة المعدات الضرورية، بما فيها الأسلحة
الخفيفة التي سيتم الاتفاق عليها من قبل الأطراف، بما فيها
اسرائيل.
بخصوص الحجم المتوقع لتلك القوات توصي الورقة بأن
يكون لواء واحدا في غزة وفرقة في الضفة،
على ان يكون لدى السلطة الفلسطينية الصلاحية لتخفيض حجم القوات،
ولكنها ستحتاج الى موافقة الأطراف في موضوع زيادة حجمها، بما في
ذلك الموافقة الإسرائيلية.
* عن الإنترنت
تحليل
سياسي
القدومي يشكك بنتائج الإنتخابات في ظل
الإحتلال
عباس يفكر بالإستقالة احتجاجا على الإنقسامات
الفتحاوية
شاكر
الجوهري
الإنتخابات التشريعية الفلسطينية مرجح
عدم اجرائها في موعدها المقرر منتصف كانون ثاني/يناير
المقبل.
أكثر من عامل سياسي هام يؤشر في هذا
الإتجاه, خاصة وأن معظم الأطراف المؤثرة لا تريد
اجراءها.
اسرائيل والولايات المتحدة الأميركية
ترفضان اجراء الإنتخابات, إن كانت ستؤدي الى فوز حركة "حماس",
على غرار الفوز الكاسح الذي حققته في الإنتخابات
البلدية.
محمود عباس, رئيس السلطة الفلسطينية لا
يريد اجراء هذه الإنتخابات, ما دام انقسام حركة "فتح" يعزز فرص
فوز "حماس".
صحيح أن استطلاعات الرأي العام الفلسطيني
لا تزال تظهر تفوقا في شعبية حركة "فتح", والبرنامج السياسي
لمنظمة التحرير الفلسطينية, على حركة "حماس" وبرنامجها, لكن
الصحيح أيضا هو أن تبعثر الأصوات المؤيدة لـ"فتح" بين قائمتين
فتحاويتين يعزز فرص "حماس" بالفوز.
عباس يخشى فوز "حماس", ليس فقط لأنه حريص
على نجاح "فتح", وإنما كذلك لأن "حماس" لا تزال تعلن تمسكها
ببرنامجها المقاوم. وهي تريد خوض الإنتخابات التشريعية من أجل
اعادة الإعتبار لهذا البرنامج, وذلك على نحو يجعل التزام رئيس
السلطة باستحقاقات المرحلة الأولى من خارطة الطريق, المتعلقة
بنزع سلاح فصائل المقاومة, وتفكيك بنيتها التحتية, مجرد التزام
نظري غير قابل للتطبيق العملي.
فوز "حماس" بالإنتخابات التشريعية يعني
في الترجمة العملية عزل رئيس السلطة, عبر تحالف "حماس" مع عدد من
الفصائل الفلسطينية الأخرى, وخاصة كتائب شهداء الأقصى ولجان
المقاومة الشعبية.
مثل هذا الفوز سيجعل عباس غير قادر على
تجاهل "حماس" وحلفائها لدى تشكيل حكومة ما بعد الإنتخابات, وإن
فعل, فإن أية حكومة لا تلتزم بقواسم مشتركة مع "حماس" لن تتمكن
من الحصول على ثقة المجلس التشريعي.. الشرط اللازم لبقائها في
الحكم.
لذلك, تكشف مصادر موثوقة أن عباس لجأ الى
القاهرة كي تعمل على اقناع "حماس" بتأجيل
الإنتخابات.
بالتأكيد أن "حماس" لن توافق, لأنه ليس
هناك حزب في الدنيا يقبل بتأجيل اجراء الإنتخابات المؤكد فوزه
فيها, الى حين تتوفر ظروف مختلفة يتأكد فشله
فيها..!
و"حماس" تستطيع أن تقول للقاهرة لا. وقد
فعلتها مؤخرا حين امتنعت عن قبول استئناف الحوار الفلسطيني ـ
الفلسطيني في العاصمة المصرية من أجل تمديد العمل
بالتهدئة.
حين فاز عباس برئاسة السلطة, اعتبر ذلك
فوزا لبرنامج رفض المقاومة والإنتفاضة. و"حماس" تريد الآن أن ترد
الإعتبار لهذا البرنامج عبر صناديق
الإقتراع.
انقسامات "فتح" تدفع الشارع الفلسطيني
إذا نحو الإنقسام, إن لم يكن ـ لا سمح الله ـ نحو
الإقتتال.
يضاعف احتمالات فوز "حماس" الآن, ليس فقط
الإنقسام الفتحاوي, ولكن طبيعة هذا الإنقسام المؤسس على تعارض
المصالح, لا على تعارض الأهداف
والشعارات.
فها هما محمد دحلان وجبريل الرجوب
يتناسيان خلافاتهما, ويقرران التوحد في قائمة المستقبل, لينافسا
معا قائمة رئيس السلطة, ولكل منهما
اسبابه..
دحلان يريد مواصلة السير على طريق
الطموحات العريضة.
والرجوب يريد أن يحصن نفسه عبر صناديق
الإقتراع في مواجهة قرار مفاجىء قد يتخذه عباس في أية لحظة,
ويقضي بالإستغناء عن خدماته.
وطموحات الرجلين تتجاوز بكل تأكيد كرسي
الرئاسة, وحسابات الرئيس.
مثل هذه الحسابات والطموحات هي ما يجمع
دحلان والرجوب بمروان البرغوثي. وهو جامع قديم سابق على سقوط
البرغوثي في قبضة الأسر الإسرائيلي.. جامع تشكل منذ بدايات قيام
السلطة الفلسطينية, حين تعاهد الثلاثة على العمل معا, والتنسيق
فيما بينهم.
حسابات قائمة على الكثير من المصالح
المشتركة, هي ما يجمع دحلان ـ الرجوب ـ البرغوثي. وحين يفوز
الثلاثة, بفضل شعبية البرغوثي على وجه الخصوص, سيصبح البرغوثي هو
الأقل تأثيرا في صياغة السياسات اللاحقة بفضل وجوده في الأسر
الإسرائيلي.
هنا يقفز السؤال: وماذا عن موقف فاروق
القدومي أمين سر اللجنة المركزية لحركة
"فتح"..؟
جبريل الرجوب يؤكد أن القدومي أيد
انضمامه الى لائحة المستقبل. ومحمد دحلان تؤكد اوساطه أنه أجرى
اتصالات هاتفية مع القدومي. والقدومي نفسه ينفي كل ذلك في صياغات
تفيد التأكيد..!
ثلاثة بيانات وتصريحات متتالية صدرت عن
القدومي في هذا الشأن:
البيان الأول أكد القدومي فيه براءة
اللجنة المركزية من كل قوائم الترشيحات. لكنه أكد أيضا حق كل عضو
في "فتح" بخوض غمار الإنتخابات إذا توفرت له فرص
النجاح.
ولأن فرص النجاح متوفرة لدحلان والرجوب
والبرغوثي, وآخرون في قائمتهم, يحاول القدومي أن يدفع هؤلاء نحو
تطوير مواقفهم السياسية عبر اشتراط اعلان دعمهم للمقاومة, وابداء
حرصهم عليها, ودعمهم للوحدة الوطنية والعمل لتحقيقها, والتمسك
بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني "بكل
ثوابتنا وتوجهاتنا الوطنية, وتأكيدنا في برامجنا السياسية التي
على المرشحين تبنيها".
محصلة هذا البيان: امنحكم غطاء الشرعية,
إن منحتم مواقفي السياسية التأييد..!
ولكن هل يمكن تصور توحد مواقف دحلان
والرجوب مع مواقف القدومي..؟
البيان الثاني للقدومي جاء ليعزز قائمة
المستقبل بشكل غير مباشر, فهو يقول إن كل القوائم شكلت بعيدا عن
الأصول المرعية, لكنه يخص القائمة التي شكلها عباس بالقول إنها
"شكلت في اجتماعات جانبية لأعضاء اللجنة المركزية دون علمنا, لذا
فهو تصرف فردي غير ملزم لأحد"..!
ويتبع القدومي ذلك بالقول إنه لا يفرق
بين أبناء "فتح" وكوادرها, ولا يسمح لهم بالفرقة بينهم. ولهذا,
دعاهم مرة أخرى "الى الإلتزام بالثوابت والأهداف التي تتلخص
بالإلتزام بالمقاومة والحرص عليها ودعم الوحدة الوطنية والعمل
على تحقيقها, مع التمسك بمنظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد
للشعب الفلسطيني بكل ثوابتها وتوجهاتها الوطنية, وبرنامجها
السياسي".
ومن يدقق في كلمات القدومي يجد أنه يدعو
للإلتزام بالبرنامج المرحلي لمنظمة التحرير, التي كانت اوسلو أحد
أبرز مخرجاته..!
أما البيان الثالث الذي اصدره أمس, فقد
كان الأكثر وضوحا لجهة نفيه حدوث اتصال هاتفي بينه وبين دحلان,
ومباركته تشكيل قائمة المستقبل. لكنه يعود ويكرر الدعوة للتمسك
بذات المواقف المشار إليها..! وهي دعوة تنسجم على كل حال مع
تأييده العلني لترشيح مروان البرغوثي, بعد أن كان هدد بفصله يوم
فكر بمنافسة محمود عباس على رئاسة
السلطة.
والقدومي الذي يؤكد في كل بياناته أنه لم
يكن مطلعا على تشكيل القوائم الحركية المتنافسة للإنتخابات, يقول
في مقابلة اجرتها معه وكالة "معا" الفلسطينية للأخبار "ليس لي
رغبة في تسمية الأعضاء المرشحين للمجلس التشريعي ونترك ذلك, كما
قلت, للقيادات الحركية في المناطق, فهي أقدر على اختيار المرشحين
لمعرفتها بأعضاء الحركة ممن تتوفر فيهم الكفاءة والفهم السياسي
للظروف المحلية بشكل خاص, ولبرنامج العمل السياسي العام الذي
اقرته الحركة".
القدومي بالتأكيد يعني هنا دحلان والرجوب
والبرغوثي, فهؤلاء هم القادة الحركيون في المناطق, لا محمود
عباس, الذي شكك بشرعية قائمته, كونها أقرت في اجتماع جانبي لعدد
من أعضاء اللجنة المركزية.
لماذا تتباين تصريحات
القدومي..؟
وما الذي يريده من هذا التباين بين موقف
وآخر.. بين تصريح وآخر..؟
القدومي نفسه يجيب على هذا السؤال في
بيانه الثالث "بما أن هذه الإنتخابات الحالية تجري في ظل
الإحتلال الإسرائيلي, واستمرار المقاومة الباسلة, فهذا من شأنه
أن يحد من حرية الشعب وخياراته المستقلة".. أي أنه يشكك مسبقا
بنتائج الإنتخابات التشريعية, وهو ذات التشكيك الذي صدر عنه
اتجاه انعقاد المؤتمر العام لحركة "فتح" في ظل
الإحتلال.
هل هنالك لعبة مزدوجة تهدف الى توفر ظروف
تدفع محمود عباس للإستقالة..؟
مصادر فلسطينية موثوقة من عيار الدكتور
عبد الستار قاسم, الذي نافس عباس في انتخابات رئاسة السلطة, تؤكد
أن أبو مازن كان سيقدم استقالته, لو كان هناك رئيس وزراء
قوي.
|
